شرح نص تبرير شبه قانوني لاستخدام السيف - ثالثة ثانوي آداب - المسرحية

شرح نصّ: تبرير شبه قانوني لاستخدام السيف

التقديم :

النصّ مقطع مسرحي حواريّ من الفصل الثاني، يدور بين السلطان والوزير والغانية والشعب، ويجسّد صراعًا حادًّا بين منهج القانون ومنطق السيف في معالجة أزمة سياسية وحقوقية.

الموضوع :

يتناول النصّ إصرار الوزير على اللجوء إلى السيف وتوظيف رأي الأغلبية لتبرير القتل، في حين يتمسّك السلطان باحترام القانون ورفض سفك دم امرأة بريئة مهما اشتدّ المأزق.

التقسيم :

1. صراع السلطان والوزير حول السيف والقانون
   من بداية المقطع إلى قول السلطان: «لقد اخترت القانون...».

2. محاولة الوزير استفتاء الشعب واستغلاله
   من مخاطبة الوزير للشعب إلى تباين أصوات الجموع بين «نعم» و«لا».

3. عودة القرار إلى السلطان وتمسّكه بالطريق القانوني
   من قول السلطان: «الآن نحتاج إلى جثة هامدة...» إلى النهاية: «دع أمرها لي».

الإجابة عن الأسئلة :

الفهم :

المحلّ الزمني وبناء المشهد

1- استخرج من أقوال الشخصيات ما يدلّ على المحلّ الزمني لهذا المشهد من تطوّر الأحداث.
يتبيّن أنّ المشهد يأتي بعد إخفاق القاضي من قول السلطان: «لقد قبلنا هذا الوضع فلنستمر» وقول الوزير: «ما دام القاضي قد أخفق وأفلس فلنرجع إلى وسائلنا نحن».

2- بيّن ما في حوار السلطان والوزير من أدلّة على أن كلاً منهما قد وضع الآخر في اعتباره عند التلفّظ.
تظهر عبارات الاحترام المتبادل مثل: «يا مولاي السلطان»، «أصغِ إلي قليلاً يا مولاي»، «أغمد سيفك»، ممّا يدلّ على أنّ كلّ واحد منهما يعي منزلة الآخر ويخاطبه بما يليق بمقامه.

الخطاب المسرحي والإشارات

3- ما هي الإشارات المتعلّقة بالشعب؟ وعلام تدلّ؟
من الإشارات: «أيها الناس»، «ها هو ذا الشعب قد نطق بالحكم»، «الشعب: لا... نعم»، وهي تدلّ على حضور الجماهير كشخصية جماعية تُستَغلّ لتزكية الحكم، وعلى تذبذبها بين الرفض والقبول.

4- حدّد محتوى الإشارات الأخرى. وهل كان من الضروري ذكرها؟
الإشارات الأخرى تتعلّق بالقاضي وبالغانية وبالمأزق الذي وصلت إليه القضية؛ وذكرها ضروري لأنها توضّح خلفية الصراع، وتبيّن سبب لجوء الوزير إلى الشعب، وتُبرز درجة تعقّد الوضع أمام السلطان.

5- استعمل كلّ من الوزير والغانية في مخاطبة الشعب خطابًا خاصًّا. ما خصائص كلّ خطاب؟ وأيهما أنجع في الإقناع والتأثير؟ وإلام يرجع ذلك؟
- خطاب الوزير تحريضيّ عاطفيّ، يعتمد أسئلة متتابعة: «أأنتم راضون؟ أترونها مستحقّة للعقاب؟ ما هو الجزاء الخليق بها؟» فيدفع الجموع إلى الصياح بالموت.
- خطاب الغانية دفاعيّ عقلانيّ، يقوم على البرهنة ونفي الجريمة: «هل الشراء إهانة؟ هل أنا سارقة لهذا المال؟ لقد اشتريته بحرّ مالي في مزاد علني...»
الأنجع هو خطاب الغانية لأنه يستند إلى منطق العدل والحقّ، فيوقظ ضمير بعض الحاضرين فتعلو أصوات: «لا... لا تقتلوها».

شخصيات وقضايا :

6- فشل الوزير من جديد في الإقناع باستعمال السيف فجرب طريقة أخرى. ما الذي أغراه بها؟ ولماذا لم يوفّق فيها أيضًا؟
أغراه استفتاء الشعب لأنّه رأى في «حكم الأغلبية» مخرجًا يلبس به القتل لباس الشرعية، لكنه لم ينجح لأنّ الشعب انقسم بين مؤيّد ومعارض، فانكشف ضعف حجّته وبطلان «التبرير شبه القانوني».

7- بُدئ النصّ بقول الوزير «دع الأمر لي» وخُتم بقول السلطان «دع أمرها لي». علام يدلّ ذلك في مسألة التصدّي للغانية؟
يدلّ على تحوّل مركز المبادرة من الوزير إلى السلطان: في البداية ادّعى الوزير احتكار الحلّ، وفي النهاية استعاد السلطان زمام القرار، رافضًا منطق السيف ومؤكّدًا مسؤوليته في حسم القضية وفق القانون.

8- ما الطريقة التي يُرجّح أن يعتمدها السلطان مع الغانية بعد فشل كل من القاضي والوزير؟ ادعم جوابك بأدلة من النص.
يرجَّح أن يعتمد السلطان طريق القانون والعدل الشخصي، فينظر في القضية بنفسه دون سيف ولا تحريض، لأنّه قال: «لقد اخترت القانون وسأمضي في هذا الطريق»، و«لن أحيد عما اخترت، ولن أرجع فيما قرّرت»، ثمّ أنهى الحوار بقوله: «دع أمرها لي».

التوظيف :

* أعد صياغة مخاطبات المشهد الأوّل جاعلاً الوزير يُنجز قوله في مخاطبات مطوّلة وغير ما يجب تغييره في مخاطبات السلطان مع إبقائها موجزة.
يمكن تمديد خطاب الوزير ليكثر من التهويل والتخويف من بقاء الغانية حيّة، ويعيد أسئلته التحريضية على نحو مطوّل، مع المحافظة على خطاب السلطان قصيرًا حاسمًا مثل: «أغمد سيفك»، «لا رجوع إلى الوراء»، «لقد اخترت القانون» ليظهر التباين بين الإسهاب الانفعالي والاختصار المسؤول.

* لإشراك الشعب في اتخاذ القرار عوامل نجاح ينبغي أن تتوفّر وأسباب فشل يجب أن تُتجنّب. أذكر بعضها.
من عوامل النجاح: نشر الوعي، تمكين الناس من المعلومات الصحيحة، توفير مناخ حرّ للحوار، احترام حقوق الأقليات.
ومن أسباب الفشل: التلاعب بالعواطف، تضليل الجماهير بالشعارات، توجيهها من قبل أصحاب المصلحة، استعمال «حكم الأغلبية» لتبرير الظلم كما حاول الوزير.

التقويم :

* «إنك تريد أن تلجأ إلى تبرير شبه قانوني لاستخدام السيف» ما دلالة هذا القول؟
يدلّ على وعي السلطان بأنّ الوزير لا يدافع عن القانون حقيقة، بل يستغلّ آلية التصويت الشعبي ليمنح القتل غطاء قانونيًا ظاهريًا، مع أنّه في جوهره ظلم صريح.

* لم لم يتحمّل السلطان منذ البداية مسؤولية البحث عن حلّ لمشكلته؟
لأنه احترم في البداية دور القاضي وأسند إليه المهمّة، غير أنّ فشل القاضي ومحاولة الوزير الانحراف بالسيف دفعاه إلى تحمّل المسؤولية بنفسه وعدم «النكوص على الأعقاب».

* هل ترى أن حجة الأغلبية تكون دائمًا مقنعة في الممارسة السياسية؟ علّل.
لا، لأنّ الأغلبية قد تُستَخدم أداة للضغط لا معيارًا للعدالة؛ ففي النصّ صرخ الشعب بالموت تحت تأثير الوزير، ثم ظهر صوت آخر رافض للقتل، ممّا يبيّن أنّ الحقّ لا يُقاس بعدد الأصوات بل بسلامة الموقف.

* ابحث في التاريخ القديم والمعاصر عن مثالين على أن حجة الأغلبية ليست دائمًا صائبة.
من الأمثلة:
– الحكم على الفيلسوف سقراط بالإعدام في أثينا بقرار الأغلبية رغم براءته الفكرية.
– صعود أنظمة استبدادية إلى الحكم عبر انتخابات أو استفتاءات شعبية استُعمل فيها الرأي العام لتبرير القمع بعد ذلك.

الاحتفاظ ب : اعتبار المخاطَب في القول

يتحقّق التحاور الحقيقي حين يضع كلّ متكلّم مخاطَبَه في اعتباره، فيختار الألفاظ والأساليب وفق منزلته وموقفه. وقد ظهر ذلك في النصّ من خلال صيغ النداء والاحترام بين السلطان والوزير، وصيغ التحريض عند مخاطبة الشعب، ممّا يكشف عن تنوّع سجلات اللغة بحسب الشخصيات والمقامات.

كما يُبرز النصّ نموّ الشخصيات المسرحية؛ إذ يتطوّر موقف السلطان من التردّد إلى الحسم في التمسّك بالقانون، ويتحوّل الوزير من مستشار إلى محرّض، في حين تنتقل الغانية من صمت الضحية إلى الدفاع الواعي عن براءتها، في إطار من الحوار والصراع الدرامي.